رای وحدت رویه ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور چه مسئله ای را بیان می کند؟ در ادامه مطلب به آن خواهیم پرداخت.
رای وحدت رویه ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵:
طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨، انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هر گاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند، وکیل اختیار انجام آن را خواهد داشت.
عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است.
بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.
بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
وکیل پایه یک دادگستری کیست؟ برای دیدن ادامه مطلب، اینجا را کلیک کنید
این رأی برای شما چه معنایی دارد؟
بسیاری از کسانی که وکالت‌نامه‌ی فروش ملک یا خودرو امضا می‌کنند، به جمله‌ی «به هر قیمت و به هر شخص ولو به خود» توجه نمی‌کنند. تصور رایج این است که با این جمله، وکیل دستش کاملاً باز است. رأی وحدت رویه ۸۴۷ دقیقاً همین تصور را رد می‌کند.
دیوان عالی کشور می‌گوید این عبارت به معنای قیمت متعارف است. یعنی اگر وکیل مال شما را به بهایی به‌مراتب کمتر از ارزش روز — آنچه در حقوق «ثمن بخس» نامیده میشود — بفروشد، چه به شخص دیگر و چه به خودش، آن معامله فضولی است و تا وقتی شما آن را تنفیذ نکنید، باطل محسوب میشود.
نکته‌ی مهم این است که رأی وحدت رویه برای همه‌ی دادگاهها و مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است؛ یعنی قاضی نمی‌تواند برخلاف آن تصمیم بگیرد.
| وضعیت | نتیجه طبق رأی ۸۴۷ |
|---|---|
| فروش به قیمت متعارف روز | معامله صحیح است |
| فروش به ثمن بخس به شخص ثالث | معامله فضولی است؛ بدون تنفیذ موکل باطل |
| فروش به ثمن بخس به خودِ وکیل | معامله فضولی است؛ بدون تنفیذ موکل باطل |
| معامله‌ای که پیش از تنظیم وکالتنامه انجام شده | مشمول این رأی نیست |
⬇ دانلود متن کامل رأی ۸۴۷ با فرمت PDF
اگر مال شما با وکالتنامه و به بهای ناچیز فروخته شده، فرصت اقدام محدود است و هرچه دیرتر وارد شوید، انتقال‌های بعدی کار را سخت‌تر می‌کند. پیش از هر اقدامی پرونده‌تان را بررسی کنید: ۰۲۱-۲۲۲۲۷۲۱۲
بیشتر بخوانید: آیا دادن وکالت کاری خطرناک است؟ و منظور از مبایعه‌نامه چیست؟
سوالات متداول درباره رأی وحدت رویه ۸۴۷
۱- رأی وحدت رویه ۸۴۷ در چه تاریخی صادر شده است؟
این رأی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است.
۲- منظور از «ثمن بخس» چیست؟
ثمن بخس یعنی بهایی که در عرف بازار برای آن مال غیرقابل قبول و به‌طور آشکار کمتر از ارزش واقعی است. تشخیص آن با دادگاه و معمولاً از طریق ارجاع به کارشناس رسمی انجام میشود.
۳- اگر در وکالتنامه نوشته شده «به هر قیمت ولو به خود»، باز هم می‌توانم اعتراض کنم؟
بله. طبق این رأی، آن عبارت به قیمت متعارف تفسیر میشود؛ پس فروش به بهای ناچیز حتی با وجود این جمله، فضولی است.
۴- معامله فضولی یعنی معامله باطل است؟
معامله فضولی تا زمانی که موکل آن را تنفیذ (تأیید) نکند نافذ نیست و بدون تنفیذ، محکوم به بطلان است.
۵- آیا این رأی معاملات قبل از وکالتنامه را هم در بر می‌گیرد؟
خیر. در خودِ رأی تصریح شده که موضوع آن شامل مواردی که پیش از تنظیم وکالتنامه معامله‌ای صورت گرفته باشد نمی‌شود.
۶- آیا دادگاهها موظف به رعایت این رأی هستند؟
بله. طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
