اعتراض ثالث اجرایی به افرادی که در فرآیند اجرایی حکمی متضرر شده‌اند، این امکان را میدهد که حقوق خود را پیگیری کنند. در ادامه، به توضیح مختصر شرایط، مراحل، مهلت‌ها، مدارک و هزینه‌های این اعتراض خواهیم پرداخت.
مفهوم دعوای اعتراض ثالث اجرایی
در دادرسی‌ها، احکام دادگاه‌ها فقط برای طرفین دعوا لازم‌الاجرا هستند، اما اگر این احکام به حقوق افراد ثالث آسیب بزند، آن‌ها حق اعتراض دارند که به آن «اعتراض ثالث اجرایی» می‌گویند.
بر اساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر دادگاه با صدور حکمی باعث توقیف اموالی شود و شخص ثالث نسبت به این اموال ادعای مالکیت یا حقی داشته باشد، او می‌تواند با ارائه اعتراض ثالث اجرایی، از حقوق خود در برابر اجرای حکم دفاع کند.
شکایت شخص ثالث اجرایی، معمولاً پس از صدور حکم قطعی، در مرحله اجرای حکم و حتی پس از توقیف و فروش اموال انجام می‌شود. این دعوا در موارد توقیف اموال منقول یا غیرمنقول و حتی وجوه نقد قابل طرح است و از نظر قانونی، به عنوان یک دعوای مالی شناخته می‌شود، نه غیرمالی.
شرایط اعتراض ثالث اجرایی و نحوه رفع توقیف اموال
برای اینکه شخص ثالث بتواند اعتراض اجرایی خود را مطرح کند، باید چند شرط را داشته باشد:
- عدم حضور در دعوا: شخص ثالث نباید در جریان رسیدگی به دعوای اصلی حضور داشته یا از حکمی که منجر به توقیف اموالش شده، آگاه شده باشد؛ در غیر این صورت، باید از روش‌های دیگر اعتراض ثالث استفاده کند.
- اثبات حق مالکیت: شخص ثالث باید بتواند ادعای مالکیت یا حق خود را نسبت به مال توقیف‌شده با ارائه سند معتبر، اعم از رسمی یا عادی، ثابت کند. البته، سند رسمی روند احقاق حق را سریع‌تر پیش می‌برد.
در صورت رعایت این شرایط، پس از انجام مراحل قانونی، رفع توقیف از مال شخص ثالث امکان‌پذیر است. اگر محکوم‌له در این مدت، مال دیگری از محکوم‌علیه را معرفی کند که به آن اعتراضی وجود ندارد، توقیف اموال مورد اعتراض متوقف می‌شود و مال جدید توقیف خواهد شد.
مراحل اعتراض ثالث اجرایی و نحوه رسیدگی به آن
برای شکایت شخص ثالث اجرایی، فرد معترض باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا، دادخواست اعتراض ثالث اجرایی خود را ثبت نماید. در این دادخواست، باید مدارک موردنیاز ضمیمه شود تا ادعای شخص ثالث به‌درستی بررسی گردد.
در این مرحله، شخص ثالث باید علیه طرفین دعوایی که منجر به توقیف اموال یا تأمین خواسته شده، اقدام کند. این طرفین شامل محکوم‌له و محکوم‌علیه دعوایی هستند که شخص ثالث مدعی حقی در اموال توقیف‌شده آن‌ها است.
طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض شخص ثالث به‌صورت ساده و بدون رعایت تشریفات پیچیده دادرسی انجام می‌شود. همچنین، ماده 146 قانون نیز تأکید دارد که اگر حق ادعایی شخص ثالث بر اموال توقیفی، بر اساس حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن قبل از تاریخ توقیف است، توقیف به‌سرعت رفع می‌شود؛ در غیر این صورت، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت و شخص ثالث باید از طریق دادگاه، برای اثبات حق خود اقدام کند.
در نهایت، پس از ثبت اعتراض در دادگاه، این اعتراض به طرفین اصلی ابلاغ می‌شود. دادگاه پس از بررسی، اگر حق شخص ثالث را تایید کند، دستور توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند تا در مهلت قانونی به پرونده رسیدگی و تکلیف نهایی مشخص شود.
مهلت اعتراض ثالث اجرایی و امکان طرح آن پس از توقیف و فروش اموال
در قانون مهلت مشخصی برای اعتراض ثالث اجرایی تعیین نشده است؛ بنابراین، شخص ثالث می‌تواند هر زمان پس از صدور رأی و آغاز توقیف اموال، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، دادخواست اعتراض خود را ثبت کند.
نکته مهم این است که حتی اگر مال توقیف‌شده به فروش برسد، شخص ثالث همچنان می‌تواند دعوای اعتراض خود را علیه محکوم‌له و محکوم‌علیه مطرح نماید. در این حالت، دادگاه دلایل شخص ثالث را بررسی کرده و در صورت کافی بودن شواهد، حکم به رفع توقیف اموال صادر می‌کند.
مدارک مورد نیاز برای اعتراض ثالث اجرایی و نحوه پیگیری
برای اعتراض ثالث اجرایی، متقاضی باید مدارک هویتی خود شامل شناسنامه و کارت ملی را ارائه دهد. همچنین، اسناد اثبات حق ادعاشده نیز لازم است؛ مثلاً اگر ادعای مالکیت ملک غیرمنقول وجود دارد، باید سند مالکیت ملک ضمیمه دادخواست شود.
یکی از سوالات رایج این است که آیا می‌توان با سند عادی نیز شکایت شخص ثالث اجرایی را مطرح کرد؟ پاسخ مثبت است؛ نداشتن سند رسمی مانع از طرح اعتراض نیست. طبق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اگر شخص ثالث دارای حکم قطعی یا سند رسمی با تاریخ پیش از توقیف باشد، رفع توقیف به‌سرعت انجام می‌گیرد؛ در غیر این صورت، مراحل قانونی ادامه می‌یابد.
در صورتی که مال توقیفی منقول باشد، دادگاه ممکن است از شخص ثالث وثیقه دریافت کرده و سپس دستور رفع توقیف را صادر کند. این روند حتی پس از فروش مال توقیف‌شده نیز ادامه می‌یابد.
هزینه‌های طرح اعتراض ثالث اجرایی
بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، شکایت شخص ثالث اجرایی در تمامی مراحل رسیدگی، از الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی معاف است و هزینه دادرسی ندارد. با این حال، طبق تعرفه خدمات قضائی در سال 1401، برای اعتراض به اجرای احکام مدنی، مبلغ 200 هزار ریال به عنوان هزینه مرتبط با این فرایند در نظر گرفته شده است.
اعتراض ثالث اجرایی در دعاوی کیفری؛ نحوه رسیدگی و شرایط قانونی
اعتراض ثالث اجرایی در دعاوی کیفری به شرایط خاصی نیاز دارد. در صورتی که در یک دعوی کیفری، مثلاً برای وصول دیه، اموال محکوم‌علیه توقیف شود و شخص ثالث مدعی مالکیت بر آن اموال باشد، می‌تواند اعتراض خود را مطرح کند. بر اساس ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری، اقدامات مربوط به ضبط اموال، وصول دیه، رد مال و دیگر احکام مشابه، تحت نظارت معاونت اجرای احکام کیفری قرار دارد.
اگر اجرای حکم نیاز به توقیف یا فروش اموال داشته باشد، این عملیات مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌شود.
علاوه بر این، ماده 111 همین قانون تأکید دارد که دادگاه کیفری باید طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به اعتراضات اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال رسیدگی کند. بنابراین، شکایت شخص ثالث اجرایی در دعاوی کیفری مشابه اعتراض در دعاوی حقوقی است و مطابق مراحل قانونی همانند دعاوی مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
