در برخی جرایم، سرنوشت پرونده نه به دست قاضی، بلکه به تصمیم شاکی گره خورده است. جرایم قابل گذشت از جمله موضوعاتی هستند که با یک گذشت ساده می‌توانند مسیر دادرسی را به کلی متوقف کنند. شناخت این جرایم و آثار حقوقی آنها، برای هر شهروندی ضروری است که در ادامه، به آنها می‌پردازیم.
مفهوم جرم قابل گذشت و آثار قانونی آن
جرایم قابل گذشت، به آن دسته از جرایم تعزیری گفته می‌شود که آغاز، ادامه رسیدگی و حتی اجرای مجازات آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت اوست. بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، در این نوع جرایم، رضایت شاکی نه تنها در شروع تعقیب کیفری مؤثر است، بلکه در هر مرحله‌ای از رسیدگی یا اجرای حکم، می‌تواند روند قضایی را متوقف سازد.
در مقابل، جرایم غیرقابل گذشت بدون نیاز به شکایت فرد زیان‌دیده، با اقدام دادستان قابل تعقیب‌اند و گذشت شاکی، تأثیری بر روند قانونی آنها نخواهد داشت. این تقسیم‌بندی صرفاً ناظر به جرایم تعزیری است و در خصوص حدود، قصاص و دیات، ضوابط متفاوت و مستقلی در قانون پیش‌بینی شده است.
فهرست جرایم قابل گذشت پس از اصلاحات قانونی
در پی اصلاحات بنیادین قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و به ویژه با تصویب قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹، دامنه جرایم قابل گذشت در حوزه تعزیرات گسترش یافت و برخی مجازات‌ها نیز کاهش پیدا کرد. بر اساس این تغییرات، فهرست زیر از جمله جرایمی هستند که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شده و با گذشت او قابل توقف‌اند:
شایان ذکر است، به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند با توجه به ویژگی‌های جرم و مرتکب، از ابزارهای حقوقی نظیر تخفیف، تعلیق مجازات یا مجازات‌های جایگزین مانند قطع موقت خدمات عمومی نیز بهره گیرد.
تأثیر حقوقی گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
در جرایم قابل گذشت، اعلام گذشت از سوی شاکی خصوصی نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت دادرسی دارد. به موجب قانون، گذشت شاکی در هر مرحله از فرایند کیفری، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب شده و دادرسی را متوقف می‌سازد. این اقدام نه تنها مانع ادامه رسیدگی می‌شود، بلکه در صورت صدور حکم، موجب توقف اجرای مجازات و حذف تمامی آثار کیفری آن نیز خواهد بود.
از منظر قانونی، با تحقق گذشت شاکی، سابقه کیفری فرد محکوم نیز پاک می‌گردد و هیچ اثری از آن در پیشینه قضایی او باقی نمی‌ماند. همچنین گذشت می‌تواند به عنوان یکی از جهات مخففه مجازات محسوب شود و موجبات تخفیف حکم را فراهم می‌سازد.
نکته مهم آن است که در جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غلبه دارد؛ اما با وجود گذشت شاکی، مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت وارده همچنان باقی خواهد ماند و باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود.
آیا امکان بازگشت از رضایت وجود دارد؟
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت امری قطعی و غیرقابل بازگشت است. به محض اعلام گذشت، دیگر عدول از آن مسموع نبوده و شاکی نمی‌تواند رضایت پیشین خود را پس بگیرد یا خواهان ادامه تعقیب شود. به بیان دقیق‌تر، با تحقق گذشت در جریان رسیدگی یا اجرای حکم، مرجع قضایی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات خواهد بود.
نکته مهم این است که اگر شاکی پیش از طرح شکایت کیفری، صراحتاً رضایت خود را اعلام کرده باشد، حق تعقیب کیفری از ابتدا از وی سلب می‌گردد و این اعلام، به منزله انصراف از پیگیری قانونی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، مطابق اصول آیین دادرسی کیفری، شاکی خصوصی در تمامی مراحل دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی و حتی در مرحله اجرای حکم، می‌تواند از شکایت خود صرف‌نظر کند. اما به محض اعلام رسمی گذشت، این تصمیم نهایی و غیرقابل بازگشت تلقی می‌شود.
تأثیر گذشت شاکی در قصاص و دیات و حدود
در جرایم مربوط به قصاص و دیات، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده بزه‌دیده یا اولیای دم است؛ چراکه این نوع مجازات‌ها از جمله حقوق خصوصی محسوب می‌شوند و صرفاً با مطالبه ذی‌حق قابل اجرا هستند. بنابراین، اگر فرد آسیب‌دیده یا ورثه قانونی او از حق خود صرف‌نظر کنند، مجازات قصاص یا دیه ساقط خواهد شد.
با این حال، سقوط قصاص یا دیه به معنای پایان کامل مسئولیت کیفری مرتکب نیست. قانونگذار در برخی موارد برای حفظ نظم عمومی، همچنان مجازات‌هایی با جنبه عمومی در نظر گرفته است. به طور مثال، در پرونده قتل عمد، اگر اولیای دم از حق قصاص بگذرند، مرتکب به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شود.
در خصوص حدود شرعی، گذشت شاکی تنها در دو مورد خاص یعنی قذف (نسبت دادن زنا) و سرقت مؤثر است و در سایر حدود، اراده فرد زیان‌دیده تأثیری در سقوط مجازات ندارد، چرا که اجرای آنها از وظایف شرعی حکومت اسلامی تلقی می‌شود.
نحوه طرح شکایت در جرایم قابل گذشت از سوی افراد محجور
در جرائم قابل گذشت، آغاز فرآیند تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است. اما اگر بزه‌دیده شخصی محجور باشد و از اهلیت قانونی برای شکایت برخوردار نباشد، قانون برای حمایت از حقوق او تدابیر ویژه‌ای اندیشیده است.
اگر شخص محجور ولی یا قیم نداشته باشد یا دسترسی به آنها ممکن نباشد و نصب قیم نیز موجب تأخیر یا زیان شود، مطابق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان می‌تواند برای جلوگیری از تضییع حقوق بزه‌دیده، اقدامات ضروری را انجام دهد؛ از جمله تعیین قیم موقت یا تعقیب مستقیم جرم و جمع‌آوری دلایل.
این قاعده در مواردی چون بی‌هوشی ولی یا قیم یا مداخله آنها در ارتکاب جرم نیز اجرا می‌شود. همچنین در مورد افراد سفیه، چنانچه جرم دارای جنبه مالی باشد، شکایت باید از طریق ولی یا قیم صورت گیرد. اما در جرایم غیرمالی، سفیه می‌تواند شخصاً اقدام به شکایت کند.
آیا جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال قابل گذشت‌پذیری است؟
در جرائم قابل گذشت، افراد زیر ۱۸ سال نیز مانند بزرگسالان مشمول همان قواعد هستند؛ یعنی با شکایت شاکی تعقیب آغاز شده و با گذشت وی، پیگیری متوقف می‌شود. اما نکته مهم در خصوص جرایم غیرقابل گذشت این است که قانونگذار برای نوجوانان تخفیف ویژه‌ای در نظر گرفته است. چنانچه این افراد مرتکب جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ شوند و جرم دارای شاکی خصوصی باشد، با گذشت بزه‌دیده، تعقیب و مجازات منتفی خواهد شد.
سخن پایانی:
در جرایم قابل گذشت، پیگیری کیفری تنها با شکایت شاکی آغاز و با گذشت او در هر مرحله‌ای متوقف می‌شود. این جرایم ماهیتی خصوصی دارند و با رضایت بزه‌دیده، آثار محکومیت نیز از بین می‌رود. قانونگذار حتی در برخی موارد خاص مانند جرایم نوجوانان یا وضعیت افراد محجور، سازوکارهای حمایتی پیش‌بینی کرده تا عدالت کیفری با حساسیت و انعطاف بیشتری اجرا شود. در مواجهه با چنین پرونده‌هایی موسسه حقوقی دکتر فیض آبادی همراه مطمئن شما در مسیر احقاق حق و حفظ منافع قانونی‌تان خواهد بود.
