قبل از اینکه در مورد مجازات جرم رشوه، چه برای رشوه گیرنده و چه برای رشوه دهنده صحبت کنیم و شرایط تحقق جرم و عوامل تخفیف و تشدید را بیان کنیم، لازم است چند موضوع مهم را در نظر داشته باشیم. زیرا جرائم از نظر قانون، شرایط متفاوتی دارند و بسته به آن شرایط، مجازات آن هم متفاوت است.
به عنوان مثال، شروع به جرم و مجازات آن با مجازات وقوع جرم متفاوت است و عناوینی مثل معاونت، مشارکت، قصد و نیت، آگاهی، جبر و اختیار و غیره در مجازات تعیین شده از سوی شعبه موثر است. بنابراین قدم اول این است که بدانیم فعل یا ترک فعل ما مصداق کدام شرایط است؟
مثلاً صِرف وعده پرداخت، ما مرتکب جرم رشوه شده‌ایم؟ یا اینکه اگر مامور دولتی، صرف قول دادن برای انجام کاری طلب مالی کند، می‌توان او را مصداق جرم رشا و ارتشا دانست؟ به شخص رشوه دهنده، راشی و به فرد رشوه گیرنده، مرتشی می‌گویند.
شرایط تحقق جرم رشوه
در تمام جرائم باید سه عنصر مادی، عنصر قانونی و عنصر معنوی به‌وجود بیایند. برای اثبات و تحقق عنصر مادی، پذیرفتن و قبول کردن مال یا نفع مالی لازم است. به زبان ساده، اگر شخصی مبلغی را به حساب ماموری واریز کند، بدون اثبات پذیرفتن از جانب مامور و احراز وعده او برای انجام کار، نمی‌توان تحقق جرم رشوه را متصور شد.
در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس، صراحتاً آمده که مامور دولتی اگر برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه، مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است …… اعم از اینکه امر مزبور مربوط به وظایف آنها بوده یا مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه کار را انجام داده یا نداده و انجام آن وظیفه بوده یا نبوده یا عمل او در انجام، موثر بوده یا نبوده و…. .
بنابراین، برخلاف نظر برخی افراد، نیازی نیست عمل مورد تعهد از جانب رشوه گیرنده انجام شود و همین که مستقیم یا غیر مستقیم، مال یا سند پرداخت و نظایر آن را قبول کند، در حکم مرتشی است.
عنصر معنوی یا روانی، اختیار مرتکب است. به‌شکلی که قانونگذار در ماده ۵۹۱ قانون مجازات، در صورتی رشوه دهنده را مستحق مجازات کیفری و رسیدگی جزایی می‌داند که ناچار به پرداخت رشوه بوده است.
عنصر قانونی جرم هم عبارتند از مواد ۵۸۸، ۵۹۲، ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ و ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس است.
مجازات رشوه دهنده چیست؟
قانونگذار، حساسیت ویژه‌ای برای شرایط رشوه دهنده به خرج داده و این حساسیت بر این مبنا است که جبر یا اختیار رشوه دهنده احراز شود تا مبادا پرداخت مبلغ یا نظایر آن، از روی ناچاری بوده باشد. لذا، مجازات رشوه دهنده مشروط و منوط به اختیار و آگاهی او است.
قانونگذار در ماده ۵۹۲، مجازات رشوه دهنده را چنین برشمرده است: «محکوم علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا، حبس ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود». البته در ماده ۵۹۴، مجازات شروع به عمل ارتشا آمده که اگر شرایط تحقق جرم را نتوان اثبات کرد و رفتار به شکلی بوده که مصداق شروع به جرم است، صدور و اجرای حداقل هر مورد از مجازات را جایز دانسته است.
مجازات رشوه گیرنده چیست؟
مجازات رشوه گیرنده بسته به میزان و مبلغ رشوه است که به ترتیب عبارت است از:
*انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال
*حبس از ۱ تا ۳ سال و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه اخذ شده
* 2 تا ۵ سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه اخذ شده به علاوه انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق
* 5تا ۱۰ سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال و انفصال دائم از خدمات دولتی
در چه صورت رشوه دهنده از مجازات معاف خواهد شد؟
راه معافیت از مجازات ارتشا، اثبات عدم اختیار است. به‌شکلی که در ماده ۵۹۱ چنین بیان شده که اگر راشی (رشوه دهنده) برای حفظ حقوق خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه و مال نیز به او مسترد خواهد شد. علاوه بر این، دو راه دیگر معافیت رشوه دهنده نیز در ماده ۵۹۲ آمده است و قانونگذار در ابتدای ماده، دو صفت «عالماً» و «عامداً» را قید کرده است. به بیان ساده، مجازات راشی را مشروط به علم و آگاهی او و انجام عمل از روی عمد دانسته! لذا اگر رشوه دهنده ثابت کند عالم یا عامد نبوده، از مجازات رهایی می‌یابد!
مورد بعدی مصادیق معافیت از مجازات برای رشوه دهنده، تبصره ماده ۵۹۲ است. در تبصره آمده در صورتی که رشوه دهنده پرداخت رشوه را گزارش دهد یا شکایت نماید، از مجازات حبس مزبور معاف است و مال به وی مسترد خواهد شد.
آیا تخفیف مجازات رشوه امکانپذیر است؟
اطلاع به مامورین قبل از کشف جرم یا کمک به تسهیل کشف جرم بعد از وقوع از سوی راشی یا همان رشوه دهنده می‌تواند تخفیف در مجازات را برای او به ارمغان آورد.
البته برخلاف نظر برخی که اضطرار یا عدم اختیار رشوه دهنده را از مصادیق تخفیف دانسته‌اند، این موارد را نمی‌توان به‌عنوان تخفیف مجازات برشمرد زیرا با اثبات عدم آگاهی یا احراز ناچاری، مجازات، به‌صورت کلی حذف میشود و دیگر نمی‌توان توقف مجازات را تخفیف برشمرد! مصداق تخفیف مجازات، مفاد تبصره ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس است. انجام عمل تعهد شده در اثبات جرم رشوه موثر نیست و صرف تعهد هم این جرم ثابت میشود.
پیشنهاد مطالعه: جرم پولشویی و مجازات آن
کدام مرجع صالح به رسیدگی به جرم رشوه است؟
اختلاف میان صلاحیت برای رسیدگی به جرم رشوه باعث شد دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۵۷۱ مصوب بیستم بهمن ۱۳۷۰، مرجع صالح به رسیدگی جرم رشوه را دادگاه‌های عمومی عنوان کند مگر مواردی که به تشخیص دادگاه، جرم ارتشا با تاسیس شبکه چند نفره و با هدف اخلال در نظم جمهوری اسلامی صورت گرفته که در این صورت، رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
