جرائم و مجازات‌های مرتبط، در طول تاریخ اجتماعی انسان بر اساس نوع روابط در اعصار مختلف به شکل‌های متفاوتی مورد تعریف و تدوین مکرر قرار گرفته‌اند. به شکلی که برخی از جرائم گذشته با تحولات عصر حاضر یا منسوخ شده و یا دستخوش تحولات عظیم قرار گرفته‌اند.
برخی از جرائم نیز بدون تغییر باقی مانده‌اند و آنچه در مورد آن‌ها دستخوش تغییر شده تنها وسایل وقوع جرم است. یکی از این جرائم، کلاهبرداری است که هم‌سنگ با تاریخ اجتماعی انسان قدمت دارد و در قرون مختلف تنها وسایل جرم‌انگاری در آن دستخوش تغییر شده است. در این مطلب قصد داریم درباره چیستی و چگونگی جرم کلاهبرداری و مجازات آن در قانون اسلامی ایران نکات کلیدی را با شما به اشتراک بگذاریم.
تعریف جرم کلاهبرداری
تعریف عرفی کلاهبردای یعنی بردن اموال دیگری با حیله و تقلب و با اغفال شخص زیان دیده تا از این طریق حقوق مالی شخص مورد تضییع قرار خواهد گرفت. بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، این جرم یعنی کلاهبرداری به هر نوع اقدام متقلبانه گفته می‌شود که با سوء نیت و به هدف کسب مال غیر انجام گرفته باشد.
بر اساس این تعریف، به عملی که باعث می‌شود فردی با رضایت خاطر مال خود را در اختیار فردی دیگر قرار دهد و از این رو دچار زیان گردد، عمل کلاهبرداری گفته می‌شود و در آن دو عنصر مادی و روانی نیز لحاظ می‌گردند. همچنین بر اساس این تعریف، احقاق جرم کلاهبرداری منوط به اثبات یک اقدام یا مانور متقلبانه است که منجر به از دست رفتن مال به نفع فرد متقلب یا شخص ثالث گردیده باشد.
یکی دیگر از شروط وقوع کلاهبرداری این است که فرد قربانی و ضرر کننده، به واسطه فریب انجام گرفته مال متعلق به خود یا غیر را در اختیار فرد کلاهبردار قرار داده باشد و کلاهبردار نیز آن مال را به تصاحب خود در آورده باشد. همچنین میان انتقال مال و اقدام متقلبانه به وقوع پیوسته باید رابطه علیت آشکاری وجود داشته باشد. نکته دیگر برای احقاق جرم کلاهبرداری آن است که مال تصاحب شده، متعلق به شخص متهم نباشد.
به عبارت دیگر اگر فردی از طریق یک اقدام متقلبانه مال خود را از چنگ فردی دیگر باز پس گرفته باشد، این کار مصداق کلاهبرداری نخواهد بود. بنابراین برای اثبات جرم کلاهبرداری، فرد قربانی باید مالکیت مال خود (یا مال غیر که به صورت امانی نیز وی هستند) ، اقدام متقلبانه و رابطه علیت بین آن مانور و تصاحب آن مال توسط فرد متهم را اثبات نماید.
جرائمی که مصداق کلاهبرداری هستند
در قانون جرائم مختلفی هستند که مصداق کلاهبرداری به شمار می‌روند و نام بردن از تمام آن‌ها به‌خصوص در عصر حاضر که جرائم اینترنتی و رسانه‌ای خود به عناوین متفاوتی به وقوع می‌پیوندند، ذکر تمام اقدامات کلاهبردارانه می‌تواند شامل فهرستی طولانی شود. اما با این حال می‌توان چند وضعیت کلی را نام برد که طی آن، جرم انجام گرفته مصداق کلاهبرداری خواهد بود و تمام این وضعیت‌ها در دو گروه کلی زیر تقسیم می‌شوند:
1. کلاهبرداری ساده: هر گونه کلاهبرداری که در آن شخص کلاهبردار از اقدامات متقلبانه به عنوان یک شخص حقیقی غیر وابسته به منابع و نهادهای دولتی سوء استفاده کند، مصداق کلاهبرداری‌های ساده خواهد بود.
در این فهرست می‌توان به مواردی مانند تبانی برای تصاحب اموال دیگران، تقاضای ثبت ملک دیگران به نام خود، تظاهر به مالکیت مال دیگری و انجام عملیات اجرایی نسبت به آن، تقسیم منافع موهوم شرکتی (منابعی که در صورت دارایی وجود ندارند) بین شرکا به وسیله مدیران، جعل عناوین شرکت‌های خصوصی (تجاری، بیمه و…)، گرفتن گواهی انحصار وراثت خلاف واقع، هر گونه خودداری از استرداد مال حق، خرید و فروش جواز صادرات، واردات و موافقت اصولی و… اشاره داشت.
2. کلاهبرداری مشدد: کلاهبرداری مشدد به هر نوعی از کلاهبرداری گفته می‌شود که در آن فرد کلاهبردار یا کارمند یکی از نهادهای دولتی و شهرداری‌ها باشد، یا به صورت غیر قانونی خود را کارمند دولت معرفی نماید و یا شخص، از طریق تبلیغ عمومی به فریب مردم بپردازد.
از جمله کلاهبرداری‌های مشدد می‌توان به انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام با اطلاعات نادرست (یا حتی ناقص) ، هر گونه سو استفاده از ارز دولتی (شامل وارد کردن کالای غیر مرتبط یا فروش آن به قیمت آزاد) ، تبلیغ در رسانه‌های عمومی مانند رسانه ملی، رادیو، تلویزیون، نمایش خانگی و… برای انجام کلاهبرداری، سوء استفاده از عنوان دولتی برای فریب مردم و… اشاره کرد.
مجازات جرم کلاهبرداری
برای جرم کلاهبرداری در قانون اسلامی، مجازات استرداد اصل مال، حبس و جریمه تعیین شده که بسته به نوع کلاهبرداری و میزان آن، می‌تواند متفاوت باشد. از آنجایی که کلاهبرداری یکی از جرائم تعزیری است و اسلام برای مجازات آن حد مشخص تعیین نکرده، بسته به دوره زمانی و ارزش مال کلاهبرداری شده، این جرائم می‌تواند دستخوش تغییر شود و میزان آن با تغییر قانون تغییر کند.
در زمان نگارش این مقاله، مجازات کلاهبرداری‌های زیر 100 میلیون تومان اگر نوع کلاهبرداری ساده باشد، بین شش ماه تا 3.5 سال حبس، رد اصل مال و جزای نقدی به معادل اصل مال لحاظ گردیده است. اگر کلاهبرداری زیر 100 میلیون تومان از نوع مشدد باشد، فرد مجرم به انفصال دائم از پست‌‌های دولتی، بین 2 تا 5 سال حبس، رد اصل مال و جزای نقدی معادل اصل مال محکوم خواهد شد. اگر ارزش مال کلاهبرداری بیش از 100 میلیون تومان باشد در نوع ساده حبس آن می‌تواند تا 7 سال نیز افزایش یابد و در کلاهبرداری‌های مشدد نیز این حبس می‌تواند به 10 سال برسد.
البته تبصره‌ها و قوانینی نیز وجود دارند که بسته به شرایط می‌توانند موجب بخشش قسمتی از مجازات حبس در صورت رضایت شاکی شوند و اگر کلاهبرداری انجام شده موجب اخلال در امنیت ملی نشده باشد و جنبه عمومی نداشته باشد، مورد عفو قرار بگیرد و از جمله این قوانین می‌توان به تبصره ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 99 اشاره داشت.
جمع بندی و نتیجه گیری
یکی از جرائم تعزیری قانون مجازات اسلامی ایران، کلاهبرداری است که از دیرباز در تاریخ زندگی اجتماعی بشر بوده و امروزه با گسترش تنوع در وسایل ارتباطی و پیچیده‌تر شدن روابط انسانی، شاهد گسترش و حتی توسعه انواع آن در جهان هستیم.
در صورتی که جرم کلاهبرداری با دو عنصر مادی و روانی تصدیق گردد، فرد کلاهبردار به رد اصل مال، حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی معادل ارزش مال تصاحب کرده محکوم خواهد شد و چنانچه این کلاهبرداری از نوع مشدد باشد، انفصال دائم از موقعیت‌های شغلی دولتی را نیز برای فرد کلاهبردار در پی خواهد داشت.
همچنین نکته مهم اینست در جرم کلاهبرداری می بایست عمل مجرمانه بابت اغفال شخص توسط متهم صورت پذیرد و طرف مقابل اغفال و گمراه گردد و در نهایت اموال شخص به تاراج برده می شود.
