تعیین دادگاه صالح در جرم خارج از کشور علیه شخص ایرانی و یا حاکمیت ایران، موضوع مهمی است که ما آن را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم. دو فرض قابل تصور می باشد:
- در صورتی که شخص ایرانی در خارج از کشور، مرتکب جرمی شود.
- در فرضی که شخص غیرایرانی در خارج از کشور، مرتکب جرمی علیه شخص ایرانی و یا حاکمیت ایران شود.
ماده 7 قانون مجازات اسلامي بیان می دارد، هر ايرانى كه در خارج ايران علیه شخص ایرانی و یا کشور ایران مرتكب جرمى شود و در ايران يافت شود و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانين جزايى جمهورى اسلامى ايران مجازات می شود.
در همین راستا چند ماده بیان شده است:
بند پ ماده 116 قانون آئین دادرسی کیفری:
جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل ماموریت مرجع قضائی (بازپرس) مقیم باشد.
ماده 118 قانون آئین دادرسی کیفری:
ماده 118 اذعان می دارد” هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می کند”
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری:
بیان می دارد ” به اتهام اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند. چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می شود.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم شخص ایرانی در خارج از کشور
اگر یک شهروند ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم تعزیری شود، طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامی، قوانین ایران همچنان می‌تواند درباره او اعمال شود. بر اساس بند (ب) این ماده، در صورتی که فرد در کشور محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه شده یا حتی اگر محکوم شده اما مجازات به‌صورت کامل اجرا نشده باشد، چنانچه به ایران بازگردد یا در ایران پیدا شود، تحت قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود.
نظر اکثریت: صلاحیت دادگاه‌های ایران در همه موارد
طبق اصل شخصی بودن مجازات‌ها، قوانین کیفری ایران برای اتباع ایرانی در هر نقطه جهان اجرا می‌شود. حتی اگر فرد بخشی از مجازات خود را در کشور محل وقوع جرم سپری کرده باشد اما اجرای کامل مجازات انجام نشده باشد، در ایران قابل تعقیب است. همچنین اگر روند محاکمه در کشور خارجی هنوز تمام نشده باشد و فرد در ایران حضور پیدا کند، دادگاه‌های ایران با استناد به ماده 7 قانون مجازات اسلامی می‌توانند به پرونده او رسیدگی کنند.
در مواردی که پرونده‌ای در کشور خارجی هنوز مختومه نشده، محکوم‌علیه می‌تواند مدارک و دفاعیات خود را به دادگاه خارجی ارائه دهد تا تکلیف پرونده مشخص شود. با این حال، نهایی شدن آن پرونده به قوانین و مقررات کشور محل وقوع جرم بستگی دارد.
پیشنهاد مطالعه: لیست عناوین کیفری در صلاحیت دادگاه های صلح
نظر اقلیت: محدودیت در صلاحیت دادگاه‌های ایران
نظر ۱: اگر فرد مرتکب جرم، در کشور محل وقوع محاکمه نشده یا مجازات او اساساً اجرا نشده باشد، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی دارند. اما اگر بخشی از مجازات در خارج از کشور اجرا شده باشد، مطابق مفهوم مخالف بند (ب) ماده 7، دادگاه‌های ایران دیگر صلاحیت رسیدگی به آن جرم را ندارند. به بیان ساده، آغاز اجرای مجازات در خارج از کشور مانع از تعقیب مجدد فرد در ایران می‌شود.
نظر ۲: اگر محاکمه هنوز در کشور خارجی به نتیجه نرسیده و حکمی صادر نشده باشد، فرد در ایران قابل تعقیب نیست. در این حالت، باید منتظر بمانیم تا تکلیف پرونده در کشور محل وقوع جرم مشخص شود.
نظر ۳: با توجه به اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری، قانون ایران در مورد تمامی اتباع ایرانی (داخل یا خارج از کشور) قابل اجراست. با این حال، طبق بند (ب) ماده 7، اگر فرد در کشور خارجی محاکمه و تبرئه یا تمام مجازاتش اجرا شده باشد، دیگر در ایران قابل تعقیب نیست. اما در مواردی که حکم اجرا نشده باشد یا پرونده هنوز باز باشد، متهم از جنبه عمومی جرم در ایران تعقیب می‌شود.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم غیر ایرانیان، علیه اتباع ایرانی یا حاکمیت ایران
بر اساس ماده ۸ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی غیرایرانی خارج از مرزهای ایران مرتکب جرمی علیه یک شهروند ایرانی یا حاکمیت کشور شود، در صورتی که این فرد در ایران حضور یابد یا به ایران بازگردانده شود، می‌توان مطابق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی کرد. البته این رسیدگی تحت دو شرط اصلی انجام می‌شود:
- عدم رسیدگی یا اجرای کامل مجازات: اگر این فرد در کشور محل وقوع جرم، در مورد جرائم تعزیری محاکمه نشده باشد یا در صورت محکومیت، تمام یا بخشی از مجازات او اجرا نشده باشد.
- جرم بودن رفتار ارتکابی در هر دو کشور: عمل ارتکابی باید طبق قوانین ایران و قوانین کشور محل وقوع، جرم تلقی شود.
این ماده نشان‌دهنده صلاحیت گسترده دادگاه‌های ایران در حمایت از حقوق اتباع ایرانی و حاکمیت کشور حتی در سطح بین‌المللی است.
