دادگاه صالح در جرم خارج از کشور علیه شخص ایرانی و یا حاکمیت ایران، توسط وکیل خوب قابل پیگیری است. دو فرض قابل تصور می باشد:
- در صورتی که شخص ایرانی در خارج از کشور، مرتکب جرمی شود.
- در فرضی که شخص غیرایرانی در خارج از کشور، مرتکب جرمی علیه شخص ایرانی و یا حاکمیت ایران شود.
علی ایحال با عنایت به اینکه اخیراً تعدادی از مشتریان بانک اقدام به جعل اسناد صادره توسط بانک نموده و از آن در خارج کشور استفاده نموده اند لذا فرض اول مربوط به بانک می باشد که طی مطلب ذیل، مواد قانونی مرتبط با آن تشریح شده است. ماده 7 قانون مجازات اسلامي بیان می دارد، هر ايرانى كه در خارج ايران علیه شخص ایرانی و یا کشور ایران مرتكب جرمى شود و در ايران يافت شود و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانين جزايى جمهورى اسلامى ايران مجازات می شود.
که در همین راستا و با فرض اینکه جرمی در خارج از ایران توسط یک ایرانی ارتکاب یافته، مستند به بند پ ماده 116 قانون آئین دادرسی کیفری” جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل ماموریت مرجع قضائی (بازپرس) مقیم باشد” ،
ماده 118 آن قانون که اذعان می دارد” هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می کند” و همچنین مستند به صلاحیت عام مندرج در ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد ” به اتهام اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند.
چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می شود” فلذا محاکم کشور ایران و بالاخص شهرستان تهران صالح به رسیدگی به جرم جعل صورت گرفته فوق صالح می باشند.
در پایان شایان ذکر است در خصوص فرض دوم، مواد 8 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 لازم الاجرا می باشد.با ارجاع پرونده های کیفری خود ،می توانید در سریعترین زمان ممکن، از تجربیات آقای فیض آبادی و تیم مشاوره ایشان بهره ببرید.
